به گزارش خبرنگار سراج24، از زمان آغاز به فعالیت دولت یازدهم شاهد تمرکز خیلی جدی دولت بر مسائل سیاست خارجی بودیم. رئیس جمهور منتخب که از سوی اطرافیانش به عنوان "شیخ دیپلمات" شناخته می شد یکی از محور های اصلی فعالیت خود را بر حل مناقشه بین ایران و غرب قرار داد که بر سر مسأله هسته ای خیلی بالا گرفته بود. اولین سفر روحانی به نیویورک با ملاقات وزیر خارجه کشورمان با وزیر خارجه آمریکا همراه بود، اقدامی که بعداً به اعتراف وزیر امور خارجه از سوی رهبر انقلاب کاری "نا بجا" خوانده شده بود. اما دولت یازدهم و رئیس جمهور محترم که تأکید زیادی بر حقوقدان بودن خود داشت، علی رغم انذار ها و هشدار های رهبر انقلاب برای عدم اطمینان به غرب علی الخصوص آمریکای جنایتکار، به مذاکرات بی سابقه ای در تاریخ جمهوری اسلامی تن داد که در یک طرف میز مذاکرات وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا حضور داشت.
به هر حال پس از فراز و فرود های زیاد و انتقادات واردی که از سوی رهبر انقلاب و گروهی از دلسوزان انقلاب به مذاکرات و شیوه آن مطرح شده بود در تیر ماه سال گذشته اعلام شد که مذاکرات به نتیجه رسیده و نام متن نهایی توافق هسته ایران و غرب "برجام" است. با انتشار متن انتقاد های زیادی توسط متخصصین حوزه های مختلف نسبت به در نظر گرفته نشدن منافع ملی مطرح شد ولی دولت به تنها مسأله ای که می اندیشید، رسیدن به اجرای توافق بود تا اینکه در دی ماه سال گذشته نیز توافق اجرایی گشت. بررسی شرایط بعد از توافق هسته ای به همه ثابت شد که صرف دو سال و نیم از عمر دولت یازدهم نه تنها موجب کاهش دشمنی غرب با ایران نگشت بلکه لحن آنها را در برابر ملت ایران وقیحانه تر کرد، لغو تحریم ها نیز اتفاق نیفتاد و تنها معدودی از تحریم ها به حالت تعلیق در آمد. تحریم های تعلیق شده نیز به دلیل همپوشانی با تحریم های باقی مانده نتوانستند تسهیلی در انجام فعالیت های اقتصادی ملت کند.
ناظران معتقدند در کنار تقلای بسیار زیاد دولت برای رسیدن و اجرایی کردن توافق هسته ای، کوچکترین توجهی به مسائل داخلی کشور انجام نشده است. با وجود تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر اقتصاد مقاومتی و تولید داخل در سه سال گذشته شاهد بودیم، صنعت داخلی همچنان در رکود قرار دارد. طرح مسکن مهر که دولت گذشته با تحویل بیش از 2 میلیون واحد مسکونی، تنها 30 درصد از اقدامات نهایی آن را برای دولت یازدهم به ارث گذاشته بود همچنان در گیر و دار دعوا های سیاسی کشور است و به گفته مقامات دولتی تا امروز تنها 16درصد از فعالیت های آن انجام شده است. در حالیکه با تمرکز و توجه ویژه به مسکن مهر، دولت می توانست از بخش مسکن به عنوان کاتالیزوری برای خروج از رکود و کاهش نرخ بیکاری و رواج کسب و کار استفاده کند ولی این طرح به دلیل سیاسی کاری برخی از مقامات دولتی ابتر مانده است. مسکن اجتماعی که بارها وعده اجرای آن از سوی مقامات دولتی مطرح شده بود تا کنون شروع به فعالیت نکرده است و بر اساس آخرین اخبار قرار است پس از اتمام فعالیت های طرح مسکن مهر به اجرا در آید. عدم جدی بودن دولت در مسائل داخلی اقتصاد و ورود جوانان دهه 60 به بازار کار موجب شده که طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان چیزی حدود 30 درصد باشد که تبعات گسترده ای از لحاظ فرهنگی و اجتماعی در جامعه خواهد داشت.
اکنون که یک سال و نیم تا پایان کار دولت یازدهم زمان باقی مانده است مردم از خود می پرسند در صورتی که دولت، توان خود را مصروف اتمام طرح های نیمه تمام موجود در کشور می کرد آیا شرایط بهتری نداشتیم؟ آیا در آن صورت احتیاجی به باج دادن به غربی ها می بود؟ آیا احتیاج بود که دولت از حیثیت خود برای توافق هسته ای خرج کرده و تمرکز جامعه را به جای مسائل اصلی و اولویت دار صرف منازعات جناحی کند؟
اینها سوالاتی است که در اذهان وجود دارد و اگرچه پاسخ آن برای بسیاری از مردم روشن است اما گذر زمان و نگاه تاریخی به این مسائل می تواند مسأله را برای همه افراد و نخبگان جامعه روشن سازد.
